آلبرت بغزيان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به موضوع افزايش بيكاري در كشور، اظهار داشت: بيكاري پديدهاي است كه در مرحله بعد از توليد رخ ميدهد و در صورتي كه توليد كم شود باعث بيكاري در بنگاههاي توليدي ميشود.
وي ادامه داد: افزايش بيكاري كنوني در كشور ناشي از روند كاهش توليد محصول در واحدهاي توليدي است.
اين كارشناس مسائل اقتصادي با بيان اين كه جريان توليد به ميزان تقاضا در جامعه و اقتصاد باز ميگردد، گفت: ريشهيابي موضوع بيكاري پيدا كردن چرايي كاهش تقاضا در جامعه است كه ميتواند بخش اصلي اين موضوع مربوط به تقاضا نسبت به كالاهاي داخلي و يا تقاضاي سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف باشد.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: بيثباتي در اقتصاد كشور يكي از علل كاهش سرمايهگذاري خارجي در توليد و ايجاد اشتغال است و رغبت نداشتن نسبت به توسعه واحدهاي توليدي از ديگر عوامل كاهش توليد و افزايش نرخ بيكاري به شمار ميرود.
به گفته بغزيان علت كاهش تقاضاي محصولات داخلي به خاطر واردات بيرويه و وجود كالاهاي مشابه خارجي در كشور است و در صورتي كه فروش و استقبال مردم از اينگونه كالاها افزايش يابد زنگ خطري براي اقتصاد، توليد و افزايش بيكاري در كشور خواهد بود.
وي با اشاره به سياستهاي اشتغالزايي دولتها در كشور براي رفع موانع بيكاري، تصريح كرد: فكر ميكنم بايد در تعريف نرخ بيكاري از سوي مراكز مربوطه تجديدنظر شود؛ چون كشورهاي توسعه يافته نيز نرخ بيكاري را با احتياط و به طور نسبي اعلام ميكنند.
اين كارشناس اقتصادي افزود: زماني كه نرخ بيكاري 12 درصد اعلام ميشود بدان معنا است كه 12 درصد از جمعيت فعال كشور بيكار هستند كه بايد جمعيت فعال و شاغل در كشور حتما مشخص باشد.
به گفته بغزيان بازنگري در محاسبه نرخ بيكاري و باز تعريف مجدد آن ضرورت دارد و تعريف فعلي از نرخ بيكاري در كشور درست نيست و البته در صورتي كه اين تعريف درست باشد بيكاري موجود به تقاضاي توليد داخل و در نتيجه فروش كالاي خارجي برميگردد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه اعتقادي به كاهش تقاضاي كلي در بازار نسبت به توليد داخلي وجود ندارم، گفت: موضوع توليد و بيكاري بيشتر به بحث واردات و افزايش كالاهاي مشابه خارجي مربوط شده و بايد سياستهاي كنترلي معقول توسط وزارت بازرگاني براي اين موضوع اعمال شود.
وي در مورد برنامهها و سياستهاي اشتغالزايي كشورهاي صنعتي اظهار داشت: در كشورهاي اروپايي دستگاهها و ارگانهايي وجود دارد كه فقط به مطالعه و روند سياستهاي ايجاد اشتغال و رفع موانع بيكاري ميپردازند و مصوبات آنها براي ديگر دستگاهها لازمالاجرا است.
بغزيان در پاسخ به اين سوال كه چرا در كشور وزارتخانهاي براي سياستگذاري، برنامهريزي و ايجاد اشتغال و رسيدگي به موانع بيكاري در كشور وجود ندارد، گفت: تلاش وزارت كار اين است كه مشكلات بخش اشتغال را به بخشهاي مربوط منتقل كند كه به نوعي اين موضوعات اشتغال لحاظ ميگردد.
وي ادامه داد: اگر وزارت كار متولي ايجاد اشتغال در كشور نيست، چرا وزراي قبلي اين وزارتخانه در اين موضوع دخالت ميكردند.
به گفته كارشناس اقتصادي در گام اول بايد متولي ايجاد و اجراي سياستهاي اشتغال در كشور مشخص شود تا اين دستگاه بتواند با هماهنگ كردن ديگر دستگاههاي مسئول برنامههاي اشتغال در بخشهاي مربوطه ارائه كند كه در اين صورت ميتوان اميدوار بود كه اشتغال در كشور افزايش يابد.
بغزيان خاطرنشان كرد: تشكيل ارگان و يا معاونت در يكي از وزارتخانهها در راستاي اجراي سياستهاي جديد اشتغال به جاي دستگاههاي پراكنده در امر اشتغال ضروري است و انتظار از دولت ميرود كه با همانديشي اين متولي ايجاد اشتغال تعيين شود و از پراكندگي فعلي در موضوع رفع بيكاري و ايجاد اشتغال جلوگيري به عمل آيد.
به گفته اين استاد دانشگاه در كشور بنگاههاي زودبازده و پرداخت وام براي كاهش نرخ بيكاري امتحان خود را پس دادهاند و بايد برنامههاي بهتري براي ايجاد اشتغال وضع كرد.
مرجع: خبرگزاری فارس